قضايا الأحوال الشخصية:

التعامل مع قضايا الطلاق، بما في ذلك تسويات النفقة، حضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات. إدارة القضايا المتعلقة بالإرث والوصايا، وضمان توزيع التركات بشكل قانوني وعادل. تقديم استشارات قانونية متخصصة للأزواج والأفراد حول حقوقهم وواجباتهم وفق القوانين المحلية. تمثيل العملاء في قضايا تثبيت الزواج، إثبات النسب، وإجراءات الطلاق الشرعي والقانوني.

القضايا المدنية والتجارية:

تمثيل العملاء في النزاعات المدنية التي تشمل العقود، المسؤولية التقصيرية، وقضايا التعويض. تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود التجارية لضمان حقوق الأطراف. إدارة عمليات التحكيم التجاري، سواء محليًا أو دوليًا، لضمان حلول سريعة وعادلة للنزاعات. التعامل مع قضايا الشركات، بما في ذلك النزاعات بين المساهمين وتصفية الشركات.

القضايا الجنائية

تمثيل المتهمين في جميع درجات المحاكم الجنائية، بما في ذلك قضايا الجنح والجنايات. تقديم استشارات قانونية متخصصة في القضايا المتعلقة بجرائم الاحتيال، التزوير، والجرائم الإلكترونية. الدفاع عن حقوق الضحايا ومساعدتهم في المطالبة بالتعويضات القانونية. متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية لضمان حقوق موكلينا.

الترافع أمام المحاكم:

الترافع أمام جميع المحاكم الإماراتية، بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض. إدارة القضايا المتعلقة بالأمور التجارية، الجنائية، المدنية، والأحوال الشخصية. متابعة كافة مراحل التقاضي لضمان حقوق العملاء في كل مرحلة. تقديم الدعم القانوني في مراحل التنفيذ، وضمان تطبيق الأحكام القضائية بشكل صحيح.

الاستشارات القانونية:

إعداد وصياغة العقود التجارية والشخصية لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. تقديم استشارات قانونية مخصصة للشركات، بما في ذلك الهيكلة القانونية، الامتثال للقوانين، وإدارة المخاطر. تمثيل الشركات الناشئة في قضايا التأسيس، تسجيل العلامات التجارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. تقديم حلول قانونية مبتكرة تتماشى مع طبيعة القضايا ومتطلبات العملاء.

القضايا العمالية:

تقديم الدعم القانوني للشركات لتجنب النزاعات العمالية وتطبيق قوانين العمل بشكل صحيح. تمثيل الموظفين وأصحاب العمل في النزاعات المتعلقة بالرواتب، الفصل التعسفي، والإصابات المهنية. صياغة عقود العمل بما يتماشى مع القوانين الإماراتية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. إدارة النزاعات العمالية أمام لجان العمل والمحاكم المختصة.